وشدد رئيس الوزراء على أن السلطة الفلسطينية ترنو إلى الارتقاء بمؤسسات التعليم والتعليم العالي الفلسطينية حتى تكون قوية ومميزة، وقادرة على توفير بيئة تعليمية ملائمة، خاصة أن السلطة تهدف إلى إيصال الخدمات التعليمية إلى المناطق كافة، خاصة في المدينة المقدسة لضمان النهوض بقطاع التعليم كأحد وسائل تعزيز صمود أهلها، والمناطق التي تعاني من جدار الفصل العنصري والاستيطان.
وحول النظام الجديد الخاص بامتحان الثانوية العامة، أكد د. فياض أن الحكومة اتخذت قراراً بإرجاء العمل به، إلى حين استكمال النقاش والحوار حوله، والوصول إلى أوسع إجماع حول صيغة متوافق عليها مجتمعياً.
وأكد د. فياض أن السلطة الفلسطينية تتطلع إلى مزيد من التحسين في النظام التعليمي، مشيداً بالإنجازات التي حققتها أسرة التربية والتعليم، خاصة في حماية وحدة النظام التعليمي في الضفة الغربية وقطاع غزة، الأمر الذي دعا إلى المراكمة عليه وتعميمه.
وبين أنه رغم الإنجازات التربوية التي تحققت، إلا أنه لا زال هناك الكثير مما ينبغي القيام به، بغية تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، والاجتماعية والمعرفية، والتركيز على التعليم اللا منهجي، وتعزيز الاهتمام بالتعليم التقني والمهني لضمان الاستجابة لاحتياجات سوق العمل.
وأثنى رئيس الوززاء على دور القطاع الخاص في دعم العملية التربوية، خاصة شركة جوال، عبر تقديمها عدد كبير من المنح.
من جهتها، أكدت وزيرة التربية والتعليم لميس العلمي حرص القيادة السياسية والحكومة على دعم قطاع التعليم معنوياً ومالياً، داعيةً إلى زيادة الدعم الحكومي لقطاع التعليم، رغم ما تمر به السلطة من أزمة مالية حادة، باعتبار أن التعليم من أهم مقومات الثروة الوطنية، وعماد البناء والتنمية.
وشددت العلمي على اهتمام الوزارة بنوعية التعليم، وتنمية الإبداع المتميز ومواصلة الجهود الحثيثة من أجل بلورة معالم الخطة الخمسيّة الثالثة، وأشارت الى أن المؤشرات المرتبطة بالنوعية، لا تتحصر في نتائج امتحانات الثانوية العامة؛ بل هناك الاختبارات الوطنية، والمشاركة في الاختبارات الدولية، وفي المسابقات الإقليمية والدولية.