وقالوا ان القرار اتخذ بين ليلة وضحاها ولم يكن هناك اي مؤشرات عليه كما انه لم يتم طرح هذه الفكرة في وقت سابق، لافتا الى ان هذه الخطوة الانفرادية هي واحدة من سلسلة خطوات بدأت بها الحكومة لسد عجز موازنتها من خلال فرض اعباء جديدة على القطاع والسير به بخطى مستعجلة الى الانحدار، واشاروا الى ان عدم وجود وزير متفرغ يحمي مصالح القطاع ساهم في اتخاذ قرارات متعددة دون دراسة مسبقة تسبب اضرارا بالغة للقطاع.
وأكدوا انهم لن يطبقوا القرار على المستخدمين، لافتين الى انهم «آخر من يعلم» ….فهم لم يعرفوا بالقرار إلا من خلال الاعلام والصحف المحلية، وانكروا معرفتهم بالموعد الذي حددته الحكومة لبدء التطبيق، متندرين بانه قد تخرج عليهم الحكومة وتطالبهم بالدفع باثر رجعي او فرض غرامات عليهم .
وشدد الرؤساء التنفيذيون لهذه الشركات على ضرورة ان يعقد اجتماع عاجل بين شركات الاتصالات والحكومة بحضور البرلمان والصحافة، لعرض بشفافية مطلقة كافة الارقام والاحصائيات عن قطاع الاتصالات، وألمحوا الى انه لن يكون هناك اي استثمار بإي اموال اضافية، في حال استمرار عدم الوضوح الحكومي اتجاه القطاع، والابتعاد عن اخذ القرارات الارتجالية غير المدروسة التي ستحيق الضرر الاكبر بالقطاع.
ورد هؤلاء على ان شركات الاتصالات بريئة من رفع الضريبة الخاصة على الاجهزة الخلوية وبطاقات الشحن.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة زين الاردن أحمد الهناندة ان الشركة تدرس خياراتها القانونية اتجاه ما يحدث، مشيرا ان ما يحدث يخالف اتفاقية الاستثمار وسيتم الاحتكام للقضاء الاردني او التحكيم الدولي، مؤكدا ان هناك استهدافا لربحية القطاع، مشيرا الى ان ربحية القطاع لم تأت صدفة، لكن جاءت بعد ضخ حجم استثمارات كبيرة وفريق كبير من الخبراء العاملين في القطاع.
وأكد ان قطاع الاتصالات الاردني يحظى بمرتبة متقدمة بين نظرائه من دول المنطقة، وينافس على المستوى العالمي، مشددا على ان القطاع يتراجع حاليا بسبب الاعباء الكبيرة التي فُرضت عليه.
وشدد على انه لا يوجد نمو في ايرادات القطاع على مدى السنوات الثلاث الاخيرة، موضحا ان معدل الايراد من الفرد في الاردن بالنسبة لقطاع الاتصالات لا يتجاوز 10 دولارات.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «امنية» ايهاب حناوي ان قطاع الاتصالات في الاردن قطاع «مستهدف»، حيث ان القطاع يدفع حجم ضرائب مرتفعا، مؤكدا ان قطاع الاتصالات في الاردن كان في السابق مُصّدِراً للخبرات، الا انه الان يمر بمراحل صعبة.
وبين ان الشركات فقدت شهيتها للاستثمار في الاردن، وسط ضبابية الرؤية تجاه موضوع فرض الضرائب على القطاع.
واوضح ان الحكومة تلوح دائما بدراسة العديد من الملفات تجاه القطاع، ابرزها زيادة المشاركة في العوائد، رفع الضريبة الخاصة، مضيفا ان الضريبة الخاصة التي كان قدرها 4% جاءت بدل اعفاء ادخال الاجهزة من الرسوم والجمارك، الا ان السيناريو اختلف بعد ذلك لترتفع الضريبة الى 12%.
واستعرض حناوي مساهمات القطاع في الاقتصاد ، مشيرا الى ان هذه المساهمات سوف تتراجع في حال اقدمت الحكومة على اي من القرارات والتوجهات التي تقضي برفع تعرفة الكهرباء او زيادة ضريبة الدخل، او اية توجهات اخرى من دون حوار ونقاش مع القطاع.
ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة «اورنج الاردن» جان فرانسوا توماس ان رفع الضريبة الخاصة الى 24% سيتأثر بها المواطن مباشرة، والقطاع ككل.
وأكد ان الارقام المستقبلية ستوضح انخفاضا في معدلات المكالمات حتى لا يتكبد الفرد الاردني عبئا ماليا اضافية، مشيرا الى ضرورة الجلوس مع رئيس الوزراء وعرض كافة التفاصيل على الطاولة ومناقشتها لايضاح الى اين يتجه القطاع.
وقال إن شركات الاتصالات في الاردن تمكنت من ترك بصمة مميّزة في صناعة الاتصالات المحلية من خلال تقديمها وبشكل غير مسبوق لباقة كبيرة من أحدث الخدمات والحلول المتكاملة في مجال الصوت، الإنترنت السلكي واللاسلكي، والخلوي، وهو الأمر الناتج عن استثمارات وتحديث شبكاتها.
وشدد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاسبق مروان جمعة على ان القطاع يوفر 70 الف فرصة عمل ، مؤكدا على ان القطاع الذي بُني على مدى 23 عاما يتأثر بشكل كبير هذه الفترة، بسبب الاعباء الضريبية التي يتحملها.
ونوه الى ان رفع الضريبة الى 16% على الخلوي سيشجع التهريب، اذ ان رفع الضريبة اصبحت مشجعة للقيام بتهريب الاجهزة الخلوية.
واستعرض رئيس هيئة مديري جمعية شركات تقنية المعلومات «انتاج» جواد عباسي، الاعباء التي يعانيها القطاع، متضمنة ضريبة الدخل المدفوعة على الدخل التي كانت بنسبة 23% للعام 2011 بقيمة 40.8 مليون دينار، و 25% للعام 2012 بقيمة 40.5 مليون دينار.
واوضح ان الشركات الثلاثة تدفع نسبة المشاركة في العوائد للحكومة والبالغة 10% وبلغت 44.2 مليون دينار في 2011 و 40.4 مليون دينار في 2012، مشيرة ان هذه ضريبة تدفعها الشركات وعند حساب رسوم مشاركة العوائد مع ضريبة الدخل (لتبيان الضريبة الفعلية)، فإن الضريبة الفعلية بلغت 38% للعام 2011، و 39% للعام 2012.
وقال ان الشركات دفعت 17.2 مليون دينار في 2011 و18.4 مليون دينار في 2012 كرسوم ترددات، اذا حسبنا هذه ايضا في الضريبة فان الضريبة الفعلية بلغت 45 بالمئة للعام 2011، و 48 بالمئة للعام 2012 وبهذا يكون قطاع الاتصالات في الأردن يدفع حالياً أعلى نسبة ضرائب على الاطلاق.
واشار إن شركات الاتصالات الرئيسية (الخلوية) وردت كمجمل تحصيل ضريبي للخزينة 268 مليون دينار أردني للعام 2011، و 264 مليون دينار أردني للعام 2012، اضافة الى 150 مليون دينار دفعتها الشركات لاقتناء رخص الجيل الثالث، ولا تشمل رسوم تجديد الرخص الخليوية التي تستحق كل 15 سنة، ما يعني انه مقابل كل دينار يربحه المشغلون تحصل الحكومة على 2.13 دينار.