الحياة 15-7-2013-15
أول مؤشر متخصص لأسهم الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
بورصة فلسطين تطلق “مؤشر البركة“
رام الله- الحياة الاقتصادية- أطلقت بورصة فلسطين، أمس، أول مؤشر إسلامي لأسهم الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية باسم “مؤشر البركة”، جاء ذلك خلال حفل نظمته البورصة في مقر مكتب تمثيلها في مدينة رام الله، شارك فيه مجموعة مسؤولين وممثلين عن قطاع الأوراق المالية.
وتضم عينة المؤشر الجديد 7 شركات مدرجة، تتجاوز قيمتها السوقية 1.3 مليار دولار أميركي، تتوزع على أربعة قطاعات، هي: البنوك والخدمات المالية، والتأمين، والصناعة، والخدمات.
جذب شريحة جديدة من المستثمرين
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أحمد عويضة إلى أن إطلاق المؤشر يهدف إلى جذب شريحة جديدة من المستثمرين الراغبين في التعامل مع الأوراق المالية، التي تتوافق أنشطتها وسلوكها المالي مع متطلبات الشريعة الإسلامية، وفق المعيار الدولي (21)، الذي أقرته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومقرها البحرين.
ونوه بأن “مؤشر البركة” لا يضم جميع الشركات التي تتوافق أعمالها مع أحكام الشريعة الإسلامية بل هو بمثابة عينة تمثيلية، تم اختيارها وفق منهجية اعتمدتها البورصة استناداً للمعيار (21) وإلى نشاط التداول، موضحاً بأن تحديد الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة جاء استناداً إلى واقع البيانات التي توافرت من هذه الشركات، مستدركاً: “وهذا لا يعني أن جميع الشركات الأخرى غير متوافقة مع الشريعة، فهناك شركات لم تزودنا بالبيانات المطلوبة اللازمة لفحص مدى توافقها مع الشريعة، وبالتالي لا يمكن الجزم إن كانت متوافقة مع الشريعة أم لا“.
وعبر عويضة عن أمله في “أن تنجح هذه التجربة في جذب مستثمرين جدد، وبالتالي تعزيز سيولة البورصة وأن تستفيد منها شركات الأوراق المالية الأعضاء في تعزيز تسويقهم للخدمات المقدمة للمستثمرين”، مشيراً إلى أن بورصة فلسطين تُعد من أوائل البورصات العربية التي تعمد إلى إطلاق مؤشر متخصص بأسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
من جانبها، اعتبرت المدير العام لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية عبير عودة إطلاق المؤشر إضافة نوعية لأنشطة وأعمال قطاع الأوراق المالية، مبينة بأنه يستهدف رصد أداء الشركات التي يتوافق أداؤها مع أحكام الشريعة الإسلامية وتلبية احتياجات المستثمرين الذين يبحثون عن فرص استثمارية تلبي اهتماماتهم العقائدية.
وأشارت إلى ان إطلاق المؤشر يتزامن مع الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل تطوير قطاع الأوراق المالية وزيادة نشاط التداول في البورصة وتعزيز سيولتها، كتمديد فترة جلسة التداول وتحديد الحدود القصوى لتذبذب أسعار الأوراق المالية، إضافة إلى العديد من الإجراءات التي من شأنها تطوير القطاع وتعزيز نشاط البورصة.
وكان مدير دائرة الشركات في بورصة فلسطين محمد حجاز، قدم عرضاً توضيحياً استعرض فيه فكرة إنشاء “مؤشر البركة”، والتي جاءت بمبادرة من الشركة المتحدة للأوراق المالية، مبيناً بأن إطلاق المؤشر جاء بعد دراسة ومشاورات مع الجهات المعنية، تمت خلالها الاستفادة من التجارب العربية والإقليمية في هذا المجال.
كما قدم شرحاً تفصيلياً عن آليات اختيار الشركات التي سبقت إطلاق المؤشر والمراحل التي مر بها، بدءاً بمخاطبة الشركات المدرجة للحصول على البيانات المالية المطلوبة لتحديد مدى توافق أسهمها مع أحكام الشريعة اعتماداً على المعيار (21) -وهو المعيار الذي تم اعتماده كأساس لاختيار الشركات الداخلة في معادلة احتساب المؤشر، والصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية- ووصولاً إلى تحديد الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة وترشيحها لدخول المؤشر، ومن ثم اختيار عينة الشركات الداخلة في احتساب المؤشر.
وأشار حجاز إلى أن 14 شركة مدرجة استوفت شروط المعيار الدولي (21)، تم اختيار 7 شركات منها لدخول عينة المؤشر، موضحاً بأن عملية الاختيار تمت وفقاً لفحص عملية التوافق مع أحكام الشريعة من خلال أنشطة الشركة والسلوك المالي سواء في بياناتها المالية أو تقرير هيئة الرقابة الشرعية. كما تم إخضاع الشركات المتوافقة لمعايير اختيار المؤشر اعتماداً على نشاط التداول والقيمة السوقية ومحددات أخرى. كما تحدث عن مبررات اعتماد المعيار رقم (21).
ويُشار إلى أن إطلاق مؤشر “البركة” الإسلامي تم وفقاً للمعيار الدولي رقم (21) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، وهي هيئة عالمية ذات شخصية معنوية مستقلة، وهدفها تطوير فكر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، حيث تعتبر قواعدها مرجعاً لتحديد الأنشطة المالية والتجارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
فيما يحظى المعيار (21)، بتوافق واسع في الدول الإسلامية، ودرجة الثقة به عالية مع وجود أكثر من 200 عضو من أكثر من 40 دولة في الهيئة، فقد خضع هذا المعيار لمراجعات ومداولات استمرت لسنوات، وساهم في إعداده عدد من كبار العلماء المسلمين من عدة دول إسلامية. ويهدف إلى بيان أحكام أسهم الشركات المساهمة والضوابط الشرعية التي يجب أن تراعيها المؤسسات المالية في إصدارها وتداولها. كما يهدف إلى بيان أحكام السندات التي تصدر بفائدة ربوية.