ولفتوا الى ان حجم الايرادات الفعلية المتوقعة لخزينة الدولة من هذه الزيادة في الضريبة الخاصة لن تتجاوز في افضل الاحوال 35 مليون دينار سنويا، متسائلين هل اخذت الحكومة بعين الاعتبار وقبل فرض هذه الضريبة الجوانب السلبية الاخرى على القطاع؟

واشاروا الى ان الحسابات المبدئية البسيطة اعطت مؤشرات للدولة بان حصيلة هاتين الضريبتين ستصل الى نحو 75 مليون دينار سنويا، الا ان هذه النتيجة قامت على ثبات حجم الاستهلاك، وهذا غير وارد، فمن المتوقع تراجع حجم الاستهلاك بعد الزيادة المضاعفة بالنسبة للضريبة الخاصة والتي كان لها الاثر على سعر البطاقات المدفوعة مسبقا كما ستؤثر على مستخدمي الدفع اللاحق بشكل كبير.

اضافة الى ذلك ستؤثر هذه الضريبة على حجم مبيعات الهواتف الخلوية التي من المتوقع ان تتراجع، كما ان هذا الامر سيعزز من عمليات تهريب هذه الاجهزة.

من جانب اخر قال مصدر حكومي ان الايرادات المتوقعة نتيجة رفع الضريبة الخاصة على خدمات واجهزة الخلوي تبلغ 50 مليون دينار سنويا، وتشمل الايرادات المتوقعة من رفع الضريبة الخاصة على خدمات الخلوي الى 24% وزيادة الضريبة الخاصة على الاجهزة الخلوية الى 16%.

وعلى الرغم من ذلك فقد اكد اقتصاديون ان تحقيق هذه المبالغ سيكون لمرة واحدة فقط، ذلك انه مع التوقعات مع تراجع الاستهلاك وازدياد تهريب الاجهزة الخلوية، ان تتأثر ايرادات الشركات وبالتالي ايرادات الحكومة من هذه الشركات بمعنى انه سيؤثر على الوعاء الضريبي عموما بما يتضمنه من ضريبة دخل ومشاركة الحكومة في عوائد الشركات وغيرها.

وكانت الحكومة قد رفعت قيمة الضريبة الخاصة على الهواتف الخلوية واشتراكاتها بنسبة 100% اعتبارا من يوم الخميس الماضي، حيث اصبحت الضريبة الخاصة على الجهاز الخلوي 16%بدلا من 8%، فيما تم رفع الضريبة المفروضة على اشتراك الهاتف المتنقل والراديو المتنقل سواء المؤجلة الدفع أم المدفوعة مسبقا 24% بدلا من 12%.