الأيام 18-7-2013-22

“ماس” يعلن نتائج مرصد الريادة الفلسطيني للعام 2012

رام الله ـ “الأيام”: أعلن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني – ماس، امس، نتائج مرصد الريادة الفلسطيني لعام 2012، وذلك خلال لقاء نظمه المعهد بمقره في رام الله بحضور العديد من الخبراء ووسائل الإعلام وعدد من ممثلي المجتمع المدني العاملة في مبادرات تشجيع الريادة في اوساط الشباب. 
وشكر د. سمير عبد الله، مدير عام المعهد الباحثين الذين عملوا على تحليل نتائج المسح، والجهاز المركزي للاحصاء الذي قام بتنفيذ البحث، ومركز ابحاث التنمية الدولية الذي دعم المشروع. 
وأشار عبد الله الى “ان تقرير 2012 يتضمن تحليلا للتغير لمؤشرات الريادة خلال الفترة 2009-2012، حيث تمكنا من البدء ببناء سلسلة زمنية لتلك المؤشرات المرصودة في المسحين السابقين، ومقارنة اداء النشاطات الريادية الفلسطينية باداء البلدان الاخرى لعام 2012“. 
وبين أن مؤشرات المرصد تأثرت سلبا باستمرار تعثر المسار السياسي ونقص الدعم لتمويل عجز الموازنة الى استمرار الأزمة المالية وتباطؤ النمو الاقتصادي. 
وتشير الإحصاءات الى هبوط مستويات الأجور الحقيقية وارتفاع التفاوت في توزيع الدخل، هذا عدا عن ارتفاع معدلات البطالة والفقر. 
وبرز ذلك بشكل خاص في ارتفاع معدلات توقف الأعمال (مقارنة مع دول أخرى)، وانخفاض نسبي في معدلات الانشطة، وزيادة نسبة الريادة الناجمة عن الحاجة (necessity driven)، وعدم تراجع الفجوة بين الجنسين في الانخراط في الأنشطة الريادية، التي هي من أعلى المعدلات في المنطقة.
وبين التقرير أن حجم وخصائص ريادة الأعمال في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي أدنى بوجه عام بالمقارنة مع البلدان الأخرى وبالمقارنة بين فترات زمنية مختلفة. يعتبر معدل النشاط الريادي الإجمالي في المراحل المبكرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة البالغ (9.8%)، منخفضاً نسبياً لاقتصاد تحركه عوامل الإنتاج (factor driven). ومع ذلك، فإن هذا المعدل يقارب المتوسط في جميع البلدان المشاركة في المرصد. 
وعرض الباحث الرئيسي يوسف داود ملخصا للمرصد، بيّن فيه أن النشاط الريادي الإجمالي في المراحل المبكرة في فلسطين هو في معظمه انشطة استثمارية في مرحلة البدء. اما معدل نمو الأعمال الفتية (الشركات التي لا يزيد عمرها على 42 شهرا) فيعتبر منخفضا نسبيا مقارنة مع معدل بلدان المرصد، هذا اضافة الى انخفاض معدل المشاريع التجارية القائمة في فلسطين. 
وأضاف داود: إن هذه المعدلات تشير إلى تدهور على جميع المستويات تقريبا بالمقارنة مع العام 2010، حيث انخفض معدل النشاط الريادي الإجمالي في المراحل المبكرة إلى 9.8% في عام 2012 وانخفض معدل المشاريع الناشئة إلى 6.2%، في حين ارتفع معدل الانشطة المدفوعة بالحاجة/الفرصة إلى 72%، كما ارتفع معدل توقف الاعمال إلى 5%. وعلى الرغم من أن معدل المشاريع التجارية القائمة ارتفع إلى 3%، الا انه بقي أقل من مستويات عام 2009. نخلص من كل ذلك الى أن التوقعات لا تبشر بالخير، ويعود السبب في ذلك بالاساس الى تدهور الأوضاع الاقتصادية وانعدام الاستقرار السياسي نتيجة لعدم إحراز تقدم في عملية السلام. 
وتابع: من ناحية أخرى، فان معدلات النشاط الريادي الإجمالي في المراحل المبكرة في الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 2012 كانت أكثر تقاربا مقارنة بعام 2010، ففي حين بلغ المعدل في الضفة الغربية في عام 2010 حوالي 14%، انخفض في عام 2012 إلى أقل بقليل من 10%، بينما في قطاع غزة ارتفع المعدل من حوالي 2.5% في عام 2010 إلى ما يقرب من 10% في عام 2012. وقد يعزى السبب في ذلك الى الانتعاش الذي شهده قطاع غزة، وخاصة في اوساط الذكور. اما في الضفة الغربية، فقد تراجعت معدلات النشاط بسبب انخفاض مشاركة الإناث.
وأضاف: عند مقارنة العام 2012 بعام 2010، نجد هناك تحولا في التوزيع العمري لصالح الشباب الرياديين. فقد وجد مسح السكان البالغين (الذي اجري على مدار 3 سنوات) ان أصحاب المشاريع من فئة الشباب الصغار(الذين تتراوح أعمارهم بين 18 – 24) لديهم أدنى معدل نشاط ريادي إجمالي في المراحل المبكرة، في حين أن الفئة العمرية المتوسطة (25-44) لديها أعلى معدل نشاط ريادي إجمالي في المراحل المبكرة. ومع ذلك، فان اسهام هذه الفئة في النشاط الريادي الإجمالي في المراحل المبكرة انخفض في عام 2012، في حين أن مشاركة أصحاب المشاريع من فئة الشباب الصغار شهدت تحسنا خلال نفس الفترة.
اما بخصوص الدخل، فقد أشار داود إلى أن البيانات تشير إلى انه كلما ازداد معدل النشاط الريادي الإجمالي في المراحل المبكرة، ازداد الدخل. كما تشير البيانات الى انه مقابل كل 100 ريادي مدفوعين بالفرصة، هناك 72 مدفوعين بالحاجة. وقد وجد المسح ان ثلثي الرياديين في الضفة الغربية تدفعهم الحاجة، في حين ان نسب الحاجة والفرصة تتساوى في قطاع غزة. كما توصل المسح الى ان معدل توقف الاعمال في اوساط السكان البالغين كان حوالي 5% (3.8% في الضفة الغربية و7.3% في قطاع غزة) في العام 2012، مقارنة بـ 4% في عام 2010. واخيرا توصل المسح الى ان هناك فارق كبير بين الجنسين من حيث معدل التوقف (6.5% للذكور مقابل 3.6% للاناث). 
وأوضح أنه وفقا لمسح الخبراء الوطنيين (الذي يهتم بالاساس باﻟظروف اﻟرﻴﺎدﻴﺔ اﻟﻤﺤﻴطﺔ، يعتبر البعد الاجتماعي للريادة من اكثر العوامل المشجعة على بدء النشاط الريادي في فلسطين. هناك ايضا عاملان آخران محفزان، وهما البنية الأساسية المادية والرغبة بالابتكار. اما المعيقات الاساسية، فتمثلت في مستوى التعليم والتدريب، وحقوق الملكية الفكرية، والبرامج الحكومية.
وأضاف: يرى غالبية الخبراء ان الدعم المالي هو المعيق الاول لريادة الاعمال على المستوى العالمي، اما على مستوى فلسطين، فان 40% فقط منهم يعتبرونه من المعيقات. اما اكبر المعيقات في فلسطين، بحسب الخبراء، فيتمثل في السياق السياسي والمؤسسي والاجتماعي (يذكر ان هذا العامل يحتل المرتبة السادسة من بين المعيقات على الصعيد الدولي). أما بالنسبة للمعيقات المرتبطة بالسياسات الحكومية، فيرى 36% من الخبراء انها احدى التحديات امام ريادة الاعمال في الاراضي الفلسطينية، وهي نسبة مشابهة لمتوسط معدلات دول المرصد (30%). 
وقال: إنه على الرغم من ان الخبراء لم يعتبروا “التعليم والتدريب” من المعيقات الاساسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الا ان التوصيات التي خرجوا بها تركز في جزء كبير منها على تحسين “التعليم والتدريب“. 
وأضاف: يعتبر التشبيك بين الشركات من بين العوامل الهامة التي تسهم في استمرار الشركات ورفع مستوى ادائها. 
وذكر داود بعض الاستنتاجات المنطقية المبنية على نتائج العينة الماخوذة في التقرير منها أنه في معظم الاحيان، يحصل الرياديون الفلسطينيون على المشورة من مصادر خاصة. وقد يعزى السبب في ذلك إلى التقارب والدعم والثقة التي توفرها بيئة الاراضي الفلسطينية. اما المصادر الدولية للمشورة فلا تكاد تذكر. 
كما أن هناك أنماطاً متشابهة من التشبيك على مستوى الاشكال الريادية الثلاثة. كما أن نسبة الرياديين الذين لا يحصلون على النصيحة من أي مصدر آخر غير المصادر الخاصة أكبر من نسبة أولئك الذين يحصلون على النصيحة من مصادر غير خاصة، وهذا يعني أن العديد من الرياديين لا يقدمون في الواقع على الدخول في انشطة تشبيكية. 
وأضاف: إن من بين الاستنتاجات أيضاً أن تحليل الجنسين يبين أن الإناث- تماما مثل الذكور- لا يحصلن على المشورة من أي مصدر عدا عن المصادر الخاصة، اما من حيث التشبيك فيلاحظ ان الذكور يميلون الى نسج علاقات مع شركات اخرى اكثر من ميل النساء. كما تزداد انشطة التشبيك كلما ازداد مستوى التعليم ومستوى الدخل. ولذلك فان الرياديين الأكثر تعليما (وربما اعلى دخلا) يدركون اهمية التشبيك اكثر ممن هم اقل تعليما. وتختلف اشكال التشبيك حسب خصائص الشركة: فكلما كانت الشركة اقدم، كلما كان التشبيك اقل، وفي المقابل، كلما كبر حجم الشركة، كلما زاد حجم التشبيك.
وقال داود: إنه “يتم تقييم الأثر الاقتصادي لريادة الأعمال بناء على مؤشرات العمالة وتوقعات نمو فرص العمل والاستثمار غير الرسمي. ويقدر عدد فرص العمل (باستثناء الذين يعملون لحسابهم الخاص) التي وفرها النشاط الريادي في عام 2012 حوالي 489405 فرصة عمل في مختلف المراحل. واذا ما اضفنا عدد ارباب العمل (273495) الى هذا الرقم، فان النتيجة هي 762900 فرصة عمل في جميع مراحل المشاريع. جدير بالذكر ان هناك ما يقدر بـ 105726 رجل أعمال أوقفوا أعمالهم، مما تسبب في فقدان حوالي 207022 وظيفة“.
وأضاف: على الرغم من أن توقعات النمو الوظيفي في أوساط رجال الاعمال من الفئة العمرية 35 سنة فاعلى تعتبر اكبر من توقعات النمو في اوساط الفئة العمرية الاصغر (18-34)، الا ان توزيع العدد المتوقع من الوظائف في الخمس سنوات القادمة تميل لصالح الفئة العمرية الاصغر (ففي حين ان الفئة العمرية 35 سنة فاعلى تتوقع نموا اكبر، الا ان فرص الشباب الصغار في الحصول على وظائف تعتبر اعلى من فرص الكبار)، وبالتالي، قد تكون المشاريع الريادية الشبابية مصدرا هاما لخلق فرص العمل. وفي سياق اخر، من الواضح ان رجال الأعمال الذين يستخدمون أحدث التقنيات لديهم توقعات نمو مرتفعة؛ حيث ان معظمهم يتوقعون ان يضيف كل ريادي ما بين 1 الى 5 وظائف، كما ان هناك نسبة أعلى تتوقع أيضا ان يخلق كل ريادي ما بين 6-19 فرصة عمل اكثر من نظرائهم الذين يستخدمون التكنولوجيا القديمة.
وأضاف: بلغت نسبة المستثمرين غير الرسميين من السكان البالغين الذين قدموا الأموال إلى شخص ما لبدء نشاط ريادي في السنوات الثلاث الماضية حوالي 2.6%. وبالاستعانة بعدد السكان البالغين (18-64) في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2012 (حوالي 2.1 مليون نسمة)، ومفترضين وسط حسابي للاستثمارات غير الرسمسة بقيمة 5814 دولارا، فان المبلغ الإجمالي للاستثمارات غير الرسمية يساوي حوالي 317.68 مليون دولار أمريكي. ويمثل هذا المبلغ 3.18% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012. وهذه النسبة قريبة جدا من تلك التي رصدت في عام 2010، حيث شكلت إجمالي الاستثمارات غير الرسمية حوالي 3.19% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كانت 1.52% في عام 2009.
وتابع: حظيت روح المبادرة لدى الشباب باهتمام خاص في عام 2012، وهناك أيضا مجموعة من الأسئلة التي تمت إضافتها من قبل فريق فلسطين. وقد جاءت اجابات الخبراء على السؤال الأول لتؤكد الاستنتاج الذي ذهبنا اليه (حيث يرى ما يقرب من 75% بأن حالة الصراع هي المعيق الاساسي أمام الرياديين الشباب)، كما يرى هؤلاء الخبراء ان هذا الصراع يدفع بهؤلاء الشباب إلى البحث عن فرص خارج البلاد. وبسبب صغر سنهم، فان الشباب يعانون من معيقات كثيرة بالمقارنة مع السكان البالغين (معظم هذه القيود تتعلق بالموارد أو عدم وجودها). وهذا هو السبب في ان الشباب الصغار يعتمدون على دعم الأسرة لبدء مشاريعهم. ويرى الخبراء الوطنيون أن هناك حاجة إلى منح هذه الفئة التسهيلات الائتمانية وخدمات دعم المشاريع.
وأوضح أن “بيانات مسح السكان البالغين أظهرت أنه لا توجد علاقة بين العمر وحجم رأسمال البدء، حيث أن نسبة كل فئة عمرية ضمن أي من فئات رأس المال المطلوب للبدء متساوية تقريبا في فئتي الشباب وغير الشباب. وهناك ملاحظة اخرى هامة تتمثل في أن هناك فروقا ذات دلالة إحصائية بين SU and MO. فبالنسبة للشباب، يبلغ معدل متطلبات رأسمال الإبتدائي حوالي 60 الف دولار، بينما يبلغ الوسيط حوالي 8450 دولاراً. اما في اوساط غير الشباب فتبلغ هذه القيم 44600 دولار و13900 دولار على التوالي“.