سوق الاتصالات يشهد ارباكا و تراجعا كبيرا في حركة الشـراء
عمان – الدستور – رشدي القرالة
شهدت اسعار الاجهزة الخلوية بكافة انواعها وموديلاتها ارتفاعا ملموسا في السوق المحلية بعد رفع الحكومة للضريبة من 8% الى 16% رغم ان تلك الاجهزة متواجدة في المحال التجارية المتخصصة ببيع تلك الاجهزة قبل فرض تلك الضريبة.
أصحاب محال بيع الاجهزة الخلوية الذين يبيعون ايضا البطاقات المدفوعة مسبقا والتي شهدت ارتفاعا وصل الى نحو 2,50 دينار، اكدوا ان سوق الاتصالات يشهد ارباكا وتخبطا ولا يعرف سعرا محددا للبطاقات والاجهزة الخلوية لغاية الان.
وأبدوا انزعاجهم من قرار الحكومة برفع الضريبة على الخلويات وبطاقات الشحن في نفس الوقت.
واشاروا الى ان هنالك انخفاضا كبيرا في الاقبال على شراء بطاقات الشحن والاجهزة الخلوية ايضا وخاصة التي تباع بالاقساط والتي شهدت ارتفاعا وصل الى نحو 100 دينار واكثر حتى عزف المواطنون عن شرائها وخفض نفقاتهم في الاتصالات.
وبموجب القرار الذي نشرته الحكومة في عدد الجريدة الرسمية الذي صدر الخميس الماضي، فقد وافق مجلس الوزراء على النظام المعدل رقم 64 لسنة 2013 ليقرأ مع النظام 80 لسنة 2000 حيث اصبحت، بموجب التعديل، الضريبة الخاصة على الجهاز الخلوي بما فيها الهواتف الذكية 16 بالمئة بدلا من 8 بالمئة المطبقة سابقا.
كما اصبحت نسبة الضريبة المفروضة على اشتراك الهاتف المتنقل والراديو المتنقل سواء المؤجلة الدفع أم المدفوعة مسبقا 24 بالمئة بدلا من 12 بالمئة المطبقة بموجب النظام 80 لسنة 2000.
ووفقا لنتائج مسح استخدامات تكنولوجيا المعلومات في المنازل، فقد ارتفعت نسبة الاسر التي تقتني وتستخدم الهواتف الخلوية لتسجّل في العام 2012 حوالي 98.2 % للخدمة التي اصبحت تلامس الحياة اليومية للأردنيين بجميع شرائحهم.
وبحسب دراسة دائرة الاحصاءات العامة مؤخرا فان الخدمة الخلوية خيارا اساسياً للاسر الأردنية وبديلا عن الهاتف الثابت الذي يشهد تراجعا كبيرا في الاستخدام منذ سنوات بسبب انتشار غريمه الخلوي.
وذكرت نتائج المسح الذي انجزته دائرة الاحصاءات العامة بالتعاون مع وزارة الاتصالات بانّ نسبة انتشار خدمة الهاتف الخلوي بين الأسر الأردنية لم تزد بشكل كبير خلال العام الماضي، وذلك رغم وصول انتشارها الى مستويات غير مسبوقة، حيث ارتفعت بحوالي 0.1 % فقط، مقارنة بنسبة الانتشار المسجلة في العام الاسبق 2011 عندما بلغت 98.1 %.
وجاء في نتائج المسح بأن الأسرة الأردنية الواحدة تقتني وتستخدم أكثر من هاتف خلوي واحد، حيث كانت النسبة الأكبر للأسر التي تقتني هاتفين، كما أكدت نتائج المسح على توجّه الأسر الأردنية لاقتناء واستخدام الهواتف الذكية.
وتشهد الخدمة الخلوية انتشارا متزايدا منذ سنوات وذلك مع منافسة شديدة تشهدها سوق الاتصالات الخلوي التي تعتبرها دراسات محايدة ثاني اكثر سوق تنافسية في المنطقة العربية بوجود ثلاثة مشغلين رئيسيين، غير ان الخبراء يؤكدون بان مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة من 12 % الى 24 % وهو القرار المتخذ بداية شهر رمضان سيؤثر سلبا على استخدام الخدمة المرحلة المقبلة.
وكانت مسوح استخدام تكنولوجيا المعلومات في منازل الاردنيين اظهرت ان نسبة الاسر الاردنية التي كانت تقتني وتستخدم الهاف الخلوي في العام 2007 بلغت 86 %، لترتفع في العام 2008 الى 94 %، والى 97 % في العام 2009، لتصبح النسبة 98 % في العام 2010.
وأظهرت آخر أرقام صادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بأن قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية في المملكة في نهاية الربع الاول من العام الحالي سجلت قرابة 9.5 مليون اشتراك تشكل شريحة او فئة الخطوط المدفوعة مسبقا نسبة تصل الى 92 % من العدد الاجمالي والبقية لفئة الفواتير، وبلغت نسبة انتشار الخدمة 148 % من عدد السكان
شهدت اسعار الاجهزة الخلوية بكافة انواعها وموديلاتها ارتفاعا ملموسا في السوق المحلية بعد رفع الحكومة للضريبة من 8% الى 16% رغم ان تلك الاجهزة متواجدة في المحال التجارية المتخصصة ببيع تلك الاجهزة قبل فرض تلك الضريبة.
أصحاب محال بيع الاجهزة الخلوية الذين يبيعون ايضا البطاقات المدفوعة مسبقا والتي شهدت ارتفاعا وصل الى نحو 2,50 دينار، اكدوا ان سوق الاتصالات يشهد ارباكا وتخبطا ولا يعرف سعرا محددا للبطاقات والاجهزة الخلوية لغاية الان.
وأبدوا انزعاجهم من قرار الحكومة برفع الضريبة على الخلويات وبطاقات الشحن في نفس الوقت.
واشاروا الى ان هنالك انخفاضا كبيرا في الاقبال على شراء بطاقات الشحن والاجهزة الخلوية ايضا وخاصة التي تباع بالاقساط والتي شهدت ارتفاعا وصل الى نحو 100 دينار واكثر حتى عزف المواطنون عن شرائها وخفض نفقاتهم في الاتصالات.
وبموجب القرار الذي نشرته الحكومة في عدد الجريدة الرسمية الذي صدر الخميس الماضي، فقد وافق مجلس الوزراء على النظام المعدل رقم 64 لسنة 2013 ليقرأ مع النظام 80 لسنة 2000 حيث اصبحت، بموجب التعديل، الضريبة الخاصة على الجهاز الخلوي بما فيها الهواتف الذكية 16 بالمئة بدلا من 8 بالمئة المطبقة سابقا.
كما اصبحت نسبة الضريبة المفروضة على اشتراك الهاتف المتنقل والراديو المتنقل سواء المؤجلة الدفع أم المدفوعة مسبقا 24 بالمئة بدلا من 12 بالمئة المطبقة بموجب النظام 80 لسنة 2000.
ووفقا لنتائج مسح استخدامات تكنولوجيا المعلومات في المنازل، فقد ارتفعت نسبة الاسر التي تقتني وتستخدم الهواتف الخلوية لتسجّل في العام 2012 حوالي 98.2 % للخدمة التي اصبحت تلامس الحياة اليومية للأردنيين بجميع شرائحهم.
وبحسب دراسة دائرة الاحصاءات العامة مؤخرا فان الخدمة الخلوية خيارا اساسياً للاسر الأردنية وبديلا عن الهاتف الثابت الذي يشهد تراجعا كبيرا في الاستخدام منذ سنوات بسبب انتشار غريمه الخلوي.
وذكرت نتائج المسح الذي انجزته دائرة الاحصاءات العامة بالتعاون مع وزارة الاتصالات بانّ نسبة انتشار خدمة الهاتف الخلوي بين الأسر الأردنية لم تزد بشكل كبير خلال العام الماضي، وذلك رغم وصول انتشارها الى مستويات غير مسبوقة، حيث ارتفعت بحوالي 0.1 % فقط، مقارنة بنسبة الانتشار المسجلة في العام الاسبق 2011 عندما بلغت 98.1 %.
وجاء في نتائج المسح بأن الأسرة الأردنية الواحدة تقتني وتستخدم أكثر من هاتف خلوي واحد، حيث كانت النسبة الأكبر للأسر التي تقتني هاتفين، كما أكدت نتائج المسح على توجّه الأسر الأردنية لاقتناء واستخدام الهواتف الذكية.
وتشهد الخدمة الخلوية انتشارا متزايدا منذ سنوات وذلك مع منافسة شديدة تشهدها سوق الاتصالات الخلوي التي تعتبرها دراسات محايدة ثاني اكثر سوق تنافسية في المنطقة العربية بوجود ثلاثة مشغلين رئيسيين، غير ان الخبراء يؤكدون بان مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة من 12 % الى 24 % وهو القرار المتخذ بداية شهر رمضان سيؤثر سلبا على استخدام الخدمة المرحلة المقبلة.
وكانت مسوح استخدام تكنولوجيا المعلومات في منازل الاردنيين اظهرت ان نسبة الاسر الاردنية التي كانت تقتني وتستخدم الهاف الخلوي في العام 2007 بلغت 86 %، لترتفع في العام 2008 الى 94 %، والى 97 % في العام 2009، لتصبح النسبة 98 % في العام 2010.
وأظهرت آخر أرقام صادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بأن قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية في المملكة في نهاية الربع الاول من العام الحالي سجلت قرابة 9.5 مليون اشتراك تشكل شريحة او فئة الخطوط المدفوعة مسبقا نسبة تصل الى 92 % من العدد الاجمالي والبقية لفئة الفواتير، وبلغت نسبة انتشار الخدمة 148 % من عدد السكان