رئيس هيئة الاتصالات: أي إجراء بحق شـركات الاتصالات هدفه معالجة المخالفات
عمان – الدستور
قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس محمد الطعاني ان مخالفات بعض الشركات المرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات لقانون واتفاقيات الترخيص سيدفع بالهيئة لاتخاذ مزيد من الإجراءات الضرورية لإلزامها بالتقيد بأحكام القانون وشروط الترخيص.
وأشار الطعاني في بيان صحافي امس ان الهيئة اعطت وقتا كافيا لمقدمي خدمات الاتصالات لتصويب اوضاعهم لكن بعضهم مُتعنت ومستمر بعدم الالتزام بقرارات وتوجيهات الهيئة.
واشار الى ان هذه الاجراءات قد تكون على شكل وقف منح الموافقات النوعية أو الموافقة على إدخال مكونات البنية التحتية الخاصة بشبكاتها أو ترخيص لمحطات راديوية أو صلات ميكروية جديدة أو الموافقة على عروض تخص بعض خدمات الاتصالات، او منحا موافقة على شروط عقود الاشتراك بخدمات جديدة.
وأكد الطعاني أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من تعطل المرفق العام أو التأثير على الجهات المرخصة الأخرى وصولاً الى تصويب الأوضاع ومعالجة المخالفات من قبل تلك الشركات».
وأكد أن الهيئة تحرص على تعزيز الاستثمار المحلي والخارجي في قطاع الاتصالات من خلال الأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم عملها وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، الأمر الذي من شأنه أن يدفع نحو تطور القطاع ونموه.
وبين أن الهيئة تعمل ضمن قيم مؤسسية جوهرية ترتكز على التعامل بشفافية وعدالة مع جميع المرخصين ودون تمييز وعلى النحو الذي يسهم في ضمان التنظيم الفعال والمنافسة العادلة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد على حد سواء.
قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس محمد الطعاني ان مخالفات بعض الشركات المرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات لقانون واتفاقيات الترخيص سيدفع بالهيئة لاتخاذ مزيد من الإجراءات الضرورية لإلزامها بالتقيد بأحكام القانون وشروط الترخيص.
وأشار الطعاني في بيان صحافي امس ان الهيئة اعطت وقتا كافيا لمقدمي خدمات الاتصالات لتصويب اوضاعهم لكن بعضهم مُتعنت ومستمر بعدم الالتزام بقرارات وتوجيهات الهيئة.
واشار الى ان هذه الاجراءات قد تكون على شكل وقف منح الموافقات النوعية أو الموافقة على إدخال مكونات البنية التحتية الخاصة بشبكاتها أو ترخيص لمحطات راديوية أو صلات ميكروية جديدة أو الموافقة على عروض تخص بعض خدمات الاتصالات، او منحا موافقة على شروط عقود الاشتراك بخدمات جديدة.
وأكد الطعاني أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من تعطل المرفق العام أو التأثير على الجهات المرخصة الأخرى وصولاً الى تصويب الأوضاع ومعالجة المخالفات من قبل تلك الشركات».
وأكد أن الهيئة تحرص على تعزيز الاستثمار المحلي والخارجي في قطاع الاتصالات من خلال الأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم عملها وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، الأمر الذي من شأنه أن يدفع نحو تطور القطاع ونموه.
وبين أن الهيئة تعمل ضمن قيم مؤسسية جوهرية ترتكز على التعامل بشفافية وعدالة مع جميع المرخصين ودون تمييز وعلى النحو الذي يسهم في ضمان التنظيم الفعال والمنافسة العادلة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد على حد سواء.